على مدى العقود الماضية جعلت الحاجة الملحة للسکن وتعقيدات عملية وضع السياسات العمرانية الملائمة النمو العمراني غير المخطط ظاهرة مهيمنة في اغلب المدن المصرية . نظرا لان اغلب السياسات الرسمية کانت تهدف للحفاظ على الأراضي الزراعية فقد تم رسميا حظر وتجاهل الامتدادات او التوسعات في غالبية مدن المحافظات في الدلتا وصعيد مصر. لذلک کانت عمليات النمو العمراني  حول معظم المدن في الواقع غير قانونية ( غيرمخططة) ، ينتج عنها بيئات عمرانية محرومه من الخدمات والمرافق العامه ، ضياع حقوق تنميه الأرض التي يتم اهدارها للابد.علاوة على مطالبة المجتمع بتحسين الظروف العمرانية والمعيشية لهذه المناطق لاحقا ، لا توجد آليه لايقاف هذا الاهدار في الاراضي . للتعامل مع هذه القضية  شرعت الدولة  المصرية في العقدين الاخيرين في وضع السياسات و القوانين التي تهدف لتنظيم عملية النمو العمراني ، الا ان ذلک لم يسهم بشکل واضح في الحد من هذه الظاهرة حيث بلغ حجم التعديات على الأرض الزراعية منذ 2011 وحتى الآن بلغ 90 ألف فدان[1] . يهدف البحث لتقديم اطار فکري  يحقق رؤية متکاملة لکيفية  تنظيم  النمو العمراني  على اطراف المدن المصرية ذات الظهير الزراعي من خلال فهم الاسباب الفعلية لاستمرار هذه الظاهرة  و تحديد أهم المعوقات التي تواجهها الدولة في تعاملها مع قضية النمو العمراني غير الرسمي على الاراضي الزراعية  و تقديم مجموعه من المقترحات و اجراء استبيان لاراء الخبراء و المتخصصين في مجال التنمية العمرانية حول هذه المقترحات. خلص البحث الى تقديم اطار تنظيمي  يعتمد بشکل اساسي على إنشاء جهه ادارية  محلية ذات طابع تنفيذي لتحمل مسؤلية تخطيط مناطق الامتداد العمراني  من خلال الدخول في شراکة مع ملاک الاراضي للمناطق المحددة للامتداد العمراني لوضع مخطط ملائم لاحتياجات السکان .
  ٢٠٢٠