يستهدف هذا البحث دراسة محددات التجنب الضريبي بالبيئة المصرية متمثلة في أنماط الملکية ومجلس الإدارة والخصائص التشغيلية، بالإضافة الي دراسة أثر التجنب الضريبي علي قيمة الشرکة، ولتحقيق هذه الأهداف فقد أجرى الباحث دراسة تطبيقية اعتمدت علي مسح شامل لجميع الشرکات المقيدة بسوق الأوراق المالية المصري (ماعدا البنوک والخدمات المالية) خلال الفترة من 2015 الي 2019 (خمس سنوات)، وذلک لاختبار (4) فروض بحثية من خلال (4) نماذج إحصائية، وتوصل الباحث من خلال الدراسة التطبيقية الي عدة نتائج رئيسية أهمها: من زاوية أنماط الملکية کمحددات للتجنب الضريبي، فقد أکدت النتائج على وجود أثر سلبي للملکية الإدارية ووجود أثر ايجابي للملکية المؤسسية في الحد من ممارسات التجنب الضريبي، ومن زاوية خصائص مجلس الإدارة کمحددات للتجنب الضريبي: فقد أکدت النتائج على وجود أثر سلبي للازدواجية ووجود أثر إيجابي لحجم المجلس على الحد من ممارسات التجنب الضريبي، ومن زاوية الخصائص التشغيلية کمحددات للتجنب الضريبي: فقد أکدت النتائج على وجود أثر ايجابي لکلاً من حجم الشرکة والرافعة المالية على الحد من ممارسات التجنب الضريبي، کما أکدت علي وجود أثر إيجابي للتجنب الضريبي علي قيمة الشرکة، وبناءاً على النتائج السابقة أوصي الباحث بضرورة تطوير القوانين والتشريعات الضريبية للحد من ممارسات التجنب الضريبي وتقنين الملکية الإدارية وازدواجية مجالس الإدارات کأحد العوامل المؤثرة على ممارسات التجنب الضريبي.