استهدف البحثدراسة واختبار دور المعلومات المحاسبية في إتخاذ قرار تسعير المنتجات لمواجهة ظاهرة الإغراق وذلک من خلال دراسة تطبيقية على الشرکات الصناعية المصرية لتحليل دور النظام المحاسبي في تلک الشرکات وصولا إلى قرار تسعير يناسب الواقع المصري لمکافحة ظاهرة الإغراق. وفي ضوء ذلک اتبعت الدراسة عدة مناهج لتحقيق أهداف البحث تمثلت في المنهج الاستنباطي لصياغة فرضيات البحث، المنهج التاريخي لتحليل الدراسات السابقة، والدراسة التجريبية الميدانية لاختبار مدى صحة فرضيات البحث، حيث أجريت تلک الدراسة على مجموعة من الشرکات الصناعية العاملة بجمهورية مصر العربية، والتي تواجه منتجاتها ظاهرة الإغراق التجاري. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها: أن جوهر قضية الإغراق هو التسعير، حيث يعد قرار التسعير بمثابة حماية للمنتج المحلي من ظاهرة الإغراق قبل حدوثها، وأن للمعلومات المحاسبية دور کبيرفي إتخاذ هذا القرار، حيث يمد نظام التکاليف بالشرکة الإدارة بمعلومات تساعدها في اتخاذ قرارالتسعير، وعلى هذا فعدم الدقة في معلومات التکاليف الموجهة لهذا القرار قد تکون سببا في القضاء على المقدرة التنافسية للمنظمة، مما يهدد استمرارها ويعرضها للإغراق، وبالنظر لمداخل التسعير المختلفة ومدى الاعتماد عليها لمواجهة الإغراق فقد توصل البحث إلى أن الشرکات - التي تطبق مداخل التکلفة المستهدفة أو المقارنة بالأفضل أو سلاسل القيمة –  قد تمکنت من تحقيق ميزة تنافسية ومواجهة ظاهرة الإغراق لمنتجاتها وذلک بالمقارنة بالشرکات التي تطبق مدخل التکلفة. وقد أوصت الدراسة بضرورة الترکيز على موضوع التسعير خاصة التسعير التنافسي، وتشجيع المنظمات على استخدام مداخل التسعير ذات المنظور الخارجي للمعلومات، وفي حال استخدام مدخل التکلفة فلابد من التمييز في نسبة الإضافة بين المنتجات المختلفة، کما يجب اللجوء إلى الخبرات الفنية لتحديد التکلفة المستهدفة والتدقيق في اختيار المنافس الذي سيتم المقارنة معه، وکذلک الترکيز على الأنشطة ذات القيمة المضافة فقط والعوامل المؤثرة في مستوى جودة المنتج، لتعظيم قيمة العميل.