ترتب على توسع الأسواق المالية نتيجة العولمة إلى ظهور الشرکات متعددة الجنسيات وإنتشار ظاهرة التجارة الإلکترونية مما أدى إلى زيادة المخاطر المالية مثل التهرب الضريبى وبصفة خاصة الدولى.          وقد حاولت الدول مواجهه هذه المخاطر من خلال عده طرق منها الإتفاقيات الضريبية الدولية ، ووضع أساليب لمنع التلاعب فى أسعار التحويلات بين الأطراف ذوى العلاقة فى الدول المختلفة ، ولکن هذه الطرق لم تحقق النتيجة المثلى لمنع التهرب الضريبى الدولى.      لذلک تطلب الأمر البحث على وسائل حديثة أکثر فاعلية للتعاون بين الجهات المختلفة مثل قانون الإمتثال الضريبى بالإضافة إلى طرح معيار جديد للتعاون الدولى وهو معيار الإفصاح المشترک.      الأمر الذى أدى إلى ظهور المنتدى العالمي للشفافیة وتبادل المعلومات للأغراض الضریبیة في عام ٢٠٠٩ من قبل مجموعة الـ 20 ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة OECD بهدف تطبیق المعاییر الدولیة لتبادل المعلومات.       وبناءً على معيار التقارير المشترکة  تقوم المؤسسات المالية في الدول المشارکة بجمع المعلومات ورفع التقارير عن بعض المعلومات المعينة المتعلقة بالوضعية الضريبية لأصحاب الحسابات لديهم وإبلاغ السلطات الضريبية المحلية بتلک المعلومات وبيانات الحسابات المعنية. ويجوز عندئذ تبادل المعلومات المُبلغ عنها مع السلطات الضريبية لدى دول مشارکة أخرى. (رامى سميح ، 2020) ، بالتالى يساعد هذا المعيار السلطات الضريبية في أن يکون لديها معرفة وفهم أوضح عن الأصول المالية التي يحتفظ بها المقيمون في الخارج ، وذلک لأغراض ضريبية