تستهدف هذه الدراسة اختبار اتجاه وقوة ودلالة العلاقة بين مستوى الاحتفاظ بالنقدية وقيمة الشرکة من جهة ، واختبار تأثير هيکل الملکية (معبراً عنها بالملکية الادارية ، الملکية المؤسسية ، الملکية الاجنبية) عند ادخالها کمتغير منظم لتلک العلاقة من جهة أخرى . وذلک على عينة قوامها 120 شرکة مساهمة مصرية مقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية ، وتنتمى إلى خمسة عشر قطاعاً اقتصاديـاً غير مالى ، خلال الفترة الزمنية الممتدة من عام 2017 حتى عام 2019. وقد اعتمدت الدراسة لاختبار الفروض البحثية على تحليل الانحدار الخطى متعدد المتغيرات باستخدام نموذج الآثار الثابتة. وقد توصلت نتائج الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن هناک علاقة سلبية وذات دلالة معنوية بين مستوى الاحتفاظ بالنقدية وقيمة الشرکات محل الدراسة . کما قدمت الدراسة دليلاً احصائياً فى ظل وجود دوافع لدى الشرکات للاحتفاظ بالنقدية ، على وجود تأثير سلبى ذو دلالة معنوية لهيکل الملکية معبراً عنها بالملکية الادارية على العلاقة السلبية بين مستوى الاحتفاظ بالنقدية وقيمة الشرکات محل الدراسة . کذلک قدمت الدراسة دليلاً احصائياً فى ظل وجود دوافع لدى الشرکات للاحتفاظ بالنقدية ، على وجود تأثير ايجابى ذو دلالة معنوية لهيکل الملکية (معبراً عنها بالملکية المؤسسية ، الملکية الاجنبية) على العلاقة السلبية بين مستوى الاحتفاظ بالنقدية وقيمة الشرکات محل الدراسة .