يهدف البحث بصفة أساسية إلى بيان العلاقة بين ممارسات إعادة تبويب الدخل الشامل الآخر والتعويضات التعاقدية وأثر ذلک على سعر السهم، وتحقيق ذلک يکون من خلال، أولاً: بيان العلاقة التبادلية بين ممارسات إعادة تبويب الدخل الشامل الآخر والتعويضات التعاقدية. ثانياً: بيان تأثير الإفصاح عن الدخل الشامل الآخر وممارسات إعادة تبويبه على أسعار الأسهم، حيث تم استخدام أسلوب تحليل التباين الثنائى وتحليل الانحدار المتعدد، وذلک بالاعتماد على عينة مکونة من 42 شرکة مساهمة مقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة من عام 2013م وحتى عام 2018م.
وقد أظهرت نتائج البحث وجود تأثير معنوى للتعويضات التعاقدية على ممارسات إعادة تبويب الدخل الشامل الآخر من خلال سمات وخصائص مجلس الإدارة وکذلک لجنة المراجعة وأيضاً ترکز الملکية، وفى المقابل لا يدعم التدوير الإلزامى للمراجعين الخارجيين ذلک، کما تدعم سمات وخصائص مجلس الإدارة، لجنة المراجعة، ترکز الملکية والتدوير الإلزامى للمراجعين الخارجيين تحسين القيمة التفسيرية للدخل الشامل الآخر من منظور التعويضات التعاقدية، کذلک وجود تأثير معنوي للدخل الشامل الآخر على أسعار الأسهم من خلال سمات وخصائص مجلس الإدارة، لجنة المراجعة وترکز الملکية، وفى المقابل لا يدعم التدوير الإلزامى للمراجعين الخارجيين ذلک.
وتنبع أهمية وإسهامات البحث من خلال إبراز الدور الهام لممارسات الحوکمة الداخلية بشأن تحسين القيمة الملائمة للتعويضات التعاقدية باعتبارها أداة لتحقيق المواءمة بين مصالح المساهمين والإدارة، کذلک تحسين القرارات المتعلقة بتصميم خطط التعويضات التعاقدية للحد من إدارة الأرباح، وأيضاً تحسين الدور التقييمى للإفصاح عن الدخل الشامل الآخر وممارسات إعادة تبويبه من وجهة نظر المستثمرين، مما يعکس إدارکهم لأهميتها ونفعيتها فى تحسين القيمة الملائمة لتلک المعلومات، وذلک من خلال تقديم الدليل العملى فى البيئة المصرية، خاصة فى ظل تجاهل الدراسات السابقة تناول العلاقة بين الدخل الشامل باعتباره مؤشراً للأداء وأسعار الأسهم، بالإضافة إلى تجاهلها بعض المتغيرات الرقابية الهامة المؤثرة مثل ممارسات الحوکمة الداخلية.