يستهدف هذا البحث دراسة محددات کلاً من الإحتفاظ بالنقدية وتوقيت إصدار تقرير المراجعة، بالإضافة الي دراسة أثر الإحتفاظ بالنقدية علي توقيت إصدار تقرير المراجعة، ولتحقيق هذه الأهداف فقد أجرى الباحثان دراسة تطبيقية دولية مقارنة بين جمهورية مصر العربية والمملکة العربية السعودية، وإعتمدت الدراسة علي مسح شامل لقطاع الأسمنت بإجمالي عدد (8) شرکات مقيدة بسوق الأوراق المالية المصري وعدد (14) شرکة مقيدة بسوق الأوراق المالية السعودي خلال الفترة من 2015 الي 2018 (أربع سنوات)، وذلک لإختبار (3) فروض بحثية من خلال (6) نماذج إحصائية، وتوصل الباحثان من خلال الدراسة التطبيقية الي عدة نتائج رئيسية أهمها: من زاوية العوامل المؤثرة علي الإحتفاظ بالنقدية: فقد أکدت النتائج التطبيقية في البيئة المصرية والسعودية وجود علاقة  طردية مع (التدفقات النقدية التشغيلية / التغير في سعر صرف العملة المحلية) وعلاقة عکسية مع (حجم الشرکة/ الرافعة المالية)، ومن زاوية العوامل المؤثرة علي توقيت إصدار تقرير المراجعة: فقد أکدت النتائج التطبيقية في البيئة المصرية والسعودية وجود علاقة طردية مع (حجم الشرکة / الرافعة المالية)، ولکن هناک تضارب في نوع العلاقة مع نوع مکتب المراجعة، کما أکدت علي وجود إختلاف لأثر الإحتفاظ بالنقدية علي توقيت إصدار تقرير المراجعة في کلاً من البيئة المصرية (تأثير إيجابي) والسعودية (تأثير سلبي)، وبناءاً على النتائج السابقة أوصي الباحثان بضرورة إضافة بنود إلزامية بالإيضاحات المتممة للتقرير المالي السنوي بهدف التفسير التفصيلي لحجم النقدية المحتفظ بها في نهاية الفترة المالية، بالإضافة لتطوير الباحثان لنظام معلوماتي إسترشادي مقترح للحد الأمثل للنقدية في القسم السادس من البحث وتم التدليل على مدي قابليته للتطبيق.