هدفت الدراسة تطبيق مبدأ العدالة الضريبية من خلال إلغاء حد تسجيل الضريبة على القيمة المضافة لزيادة الإيرادات العامة بالموازنة العامة للدولة، ومن ثم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتناولت الدراسة عرض مخاطر وجود حد تسجيل الضريبة على القيمة المضافة على سلوک المخاطبين بأحکام القانون والحصيلة والتکلفة الضريبية ومن ثم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
     وتوصلت الدراسة إلى أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة في مخاطر حد تسجيل الضريبة على القيمة المضافة على الحصيلة الضريبية، ولا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة في مخاطر حد تسجيل الضريبة على القيمة المضافة على التکلفة الضريبية، ترجع إلى متغير الوظيفة.