تهدف معظم المنشآت للتصنيع والتنمية من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية، ويلاحظ أن عملتي التصنيع والتنمية قد أسهمتا إسهامًا مباشرًا في تلوث البيئية، ومن هنا تمَّ وضع ضوابط، وقواعد قانونية تعطي صفة المسئولية البيئية لهذه المنشآت، وتؤکد على أن المسئولية البيئية لم تعد خيارًا وإنما هو أمر ملزم لاستمرارها وبقائها ضمن المجتمع؛ فأصبحت المنشآت أکثر استيعابًا للبيئة، ومتغيراتها من خلال التخلي عن فلسفة تعظيم الربح کهدفٍ وحيدٍ، وإدخال التوازن بين الأبعاد البيئية والاجتماعية ضمن أهداف وخطط واستراتيجيات نشاط المنشآت، وتحقيق أبعادها الاقتصادية، ومحاولة تقديم المزيد من السلع والخدمات تتناسب مع التطور النوعي الحاصل في مستوى الحياة التي يعيشها الأفراد.
ففي ظل التطور السريع، والتقدم التکنولوجي في بيئة الأعمال، واهتمام العالم والإعلام بالمسئولية البيئية في السنوات الأخيرة، وحيازة القضايا البيئية على اهتمام کبير من الدول والحکومات والأفراد؛ نظرًا لانعکاسها على صحة الإنسان، ويرجع ذلک إلى المخاوف من المخاطر البيئية مثل تغيير المناخ، وانبعاثات الغازات، وتدهور التنوع البيولوجي لم يعد يقتصر اهتمام المنظمة على المنظور الاقتصادي فقط، وإنما وجَّهت المنشأة اهتمامها للمنظور البيئي؛ نظرًا للظروف التي تحيط بالمنشأة والضغوط المجتمعية التي تمارس عليها لاهتمامها بالجانب البيئي، فأخلاقيات الأعمال بمثابة الصورة العاکسة التي تبين الجانب المشرق للمنظمة أمام المستهلکين، والمجتمع ککل، ويمکن کذلک أن توضح الجوانب السلبية في أداء المنظمة. وکذلک ينعکس علي مرکزها المالي وهيکلها التمويلي .
وتعتبر قضية التمويل أحد أهم القضايا التي تحدد مدى إمکانية تنفيذ الاستثمارات، وتوسعها، واستقرارها، وتشکل قضية التمويل العقبة الأولى التي تقف في وجه تنفيذ أي استثمارات جديدة، وتقرر العديد من الدراسات في هذا الصدد أن التمويل التقليدي القائم على المشارکة، قد يرتبط بأداء أفضل للمنشآت من حيث الربحية والتنافسية وقيمة المنشأة.
     وفي الجانب الآخر لا تستطيع المنشآت التي لا تلتزم بالمسئولية البيئية أن تحصل على احتياجاتها التمويلية؛ سواء من المصارف أو من المستثمرين أو من أسواق رأس المال، وأيضًا ضعف الاحتياطيات والأرباح المحتجزة بسبب العقوبات، والغرامات الصادرة بشأنها، وبسبب سمعتها السيئة التي تؤدي إلى ضعف أرباحها، ولضمان استمرارية ونمو المنشأة، والحفاظ على هيکلها التمويلي؛ يجب أن تطبق الشروط البيئية، وأن تکون بوعي تام بمعرفة الأخطار والأضرار الناجمة عنها، والتي تضر البيئة وتضر المجتمع، فسلامة البيئة والمجتمع أمر هام يعاقب علية القانون، إما بتصفية المنشأة، أو فرض غرامات وقوانين، بالإضافة إلى إنه يؤثر على سمعتها، وبالتالي على هيکلها التمويلي، فلا يتعامل معها الممولون، ولا يتعامل معها المستثمرون، فيقل الرفع المالي لها؛ وبالتالي يؤثر على أداء الأسهم فينخفض سعر السهم، ويقل العائد على الأسهم.
Abstract:
Most of the facilities aim for industrialization and development in order to achieve social development. It is noted that the manufacturing and development currencies have directly contributed to environmental pollution. Hence, controls and legal rules have been established that give the status of environmental responsibility to these facilities, and confirm that environmental responsibility is no longer an option, but rather a matter. obligated for its continuity and survival in society; The establishments became more accommodating of the environment and its variables by abandoning the philosophy of maximizing profit as a single goal, and introducing a balance between the environmental and social dimensions within the objectives, plans and strategies of the establishments' activity, achieving its economic dimensions, and trying to provide more goods and services commensurate with the qualitative development in the standard of life that they live individuals.
The issue of financing is one of the most important issues that determine the extent to which investments can be implemented, expanded, and stable. The issue of financing constitutes the first obstacle that stands in the way of implementing any new investments.
On the other hand, establishments that do not adhere to environmental responsibility cannot obtain their financing needs; Whether from banks, investors, or capital markets.