سعت الدراسة الى التعرف على طبيعة العلاقة بين الهيکل التمويلى وربحية الشرکات وعوائد اسهمها ، ومعرفة الاختلاف فى مستوى العلاقة ما قبل وما بعد تعويم سعر الصرف عام 2016 ،  حيث تشکلت عينة الدراسة من عدد 74 شرکة صناعية  مدرجة فى البورصة المصرية ، من عدد 6 قطاعات مختلفة  , وقد غطت الدراسة الفترات الربع سنوية للاعوام  2013 و2014 و2015 ما قبل التعويم  ، وتم استبعاد عام 2016 لکونه العام الذى تم فيه اتخاذ قرار التعويم  , وکذلک غطت الدراسة الفترات الربع سنوية للاعوام 2017 و2018 و2019 ما بعد التعويم , واستخدم الباحث نسبة الالتزامات قصيرة الاجل الى اجمالى الاصول و نسبة الالتزامات طويلة الاجل الى اجمالى الاصول و نسبة الارباح المحتجزة الى اجمالى الاصول ونسبة حقوق الملکية  الى اجمالى الاصول کمتغيرات مستقلة , اما المتغيرات التابعة کانت معدل العائد على حقوق الملکية ومعدل العائد على الاصول ممثلة لربحية الشرکات وعائد السهم ,وتم استخدام  معدل دوران الاصول وحجم الشرکة کمتغيرات ضابطة ,وفى التحليل الاحصائى تم استخدام برنامج SPSS-26  لاجراء الاختبارات ، وتوصلت الدراسة الى وجود علاقة ذات دلالة احصائية ما بين الهيکل التمويلى مع معدل العائد على حقوق الملکية ومعدل العائد على الاصول للشرکات الصناعية المدرجة فى البورصة المصرية  مع وجود اختلافات فى بعض المتغيرات فى قوة واتجاه العلاقة قبل وبعد التعويم  , وکذلک توصلت الى عدم وجود علاقة ذات دلالة احصائية بين الهيکل التمويلى مع عائد السهم ولم تختلف هذه العلاقة قبل وبعد التعويم ، واوصت الدراسة بإقامة دراسات  مستقبلية  لکل قطاع على حدا حتى يتسنى معرفة العلاقة بين الهيکل التمويلي وربحية الشرکات لکل قطاع منفصل وهل يوجد اختلاف فى العلاقة بين القطاعات .