تعاني معظم الدول النامية من ضعف الموارد الاقتصادية والجهل والفقر وضعف البنية التحتية وثقل المديونية وعجز الميزان التجاري وارتفاع الديون الداخلية والخارجية وصعوبة في توفير العملات الصعبة لذلک اتجهت دول العالم المتقدم بدلا من إقراض الدول النامية بتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في هذه الدول من أجل توفير عملات صعبة وتوفير فرص عمل للشباب حيث ازداد الاهتمام بمفهوم حوکمة الشرکات في الآونة الأخيرة. حيث حرصت عدد من الشرکات والمؤسسات الدولية على تناول هذا المفهوم بالتحليل والدراسة وعلى رأس هذه المؤسسات کل من صندوق النقد الدولي والبنک الدولي والمرکز الدولي للمشروعات الخاصة ومنظمة التعاون للاقتصاد والتنمية التي أصدرت عام 1999 مبادئ حوکمة الشرکات والمعينة بمساعدة کل الدول من خلال تقديم عدد من الخطوط الإرشادية لتدعيم إدارة الشرکات وکفاءة أسواق المال واستقرار الاقتصاد وتعتمد على الإفصاح والشفافية وتأکيد مسئولية مجلس الإدارة.
Most developing countries suffer from weak economic resources, ignorance, poverty, weak infrastructure, heavy debt, trade balance deficits, high internal and external debts, and difficulty in providing hard currencies. Therefore, advanced countries have moved instead of lending to developing countries by encouraging businessmen to invest in these countries in order to provide difficult currencies. And providing job opportunities for young people, as interest in the concept of corporate mobility has increased in the recent times. As a number of international companies and institutions were keen on approaching this concept with analysis and study, and on top of these institutions are the International Monetary Fund and the World Bank, the International Center for Special Projects and the Organization for Economic and Development, which issued in 1999 the principles of corporate sanction and appointed with the assistance of all countries by providing a number of guidelines To support corporate governance, capital market efficiency and economic stability, and it relies on disclosure, transparency and affirmation of the Board's responsibility.