إستهدف البحث دراسة وتحليل أثر حجم ملکية المستثمر المؤسسي الاجنبي  على  حوکمة الشرکات و ذلک  من خلال دراسة تطبيقية علي الشرکات المقيدة في سوق الاوراق المالية , وتوصلت الدراسة إلى أن المستثمر المؤسسي اتسم بالشفافية والکفاءة و ذلک وفقاً للخصائص المميزة له وتعزيز دور الحوکمة والرقابة على سلوک الإدارة يؤدي إلى زيادة جودة القوائم المالية المنشورة للمؤسسات وذلک بسبب ضخامة الاستثمارات التي تقوم بها تلک المؤسسات، وذلک بسبب تفعيل آليات حوکمة أخرى في الشرکة کمجلس الإدارة، لجنة المراجعة أو مراجع الحسابات، حيث ان زيادة نسبة ملکية مؤسسات الاستثمار في أسهم الشرکة يعزز من الدور الذي تلعبه تلک المؤسسات في حوکمة الشرکات والرقابة على سلوک الإدارة التنفيذية و علي اسواق المال.