تمثل الهدف الرئيسي للبحث في تحليل العلاقة بين تطبيق معيار عقود الإيجار IFRS16 والحد من الفجوة التمويلية وتعتمد منهجية البحث على المنهج المعاصر القائم على المزج بين المنهجين، المنهج الاستقرائي والاستنباطي وعلى أسلوب تحليل المحتوى (Content Analysis) حيث ثم فحص وتحليل المعلومات والبيانات الفعلية الواردة بالقوائم المالية وذلک للمنشآت المطبقة لمعيار عقود الإيجار قبل فترة الإلزام على مدار سلسلة زمنية تمتد إلى أربع سنوات سنتين قبل التطبيق وسنتين بعد التطبيق). وذلک لاختبار فرض البحث الذي يعکس الأثر التفاعلى لتطبيق معيار عقود الإيجار IFRS16 والحد من الفجوة التمويلية من خلال إجراء الدراسة الاختبارية وقد أشارت نتائج الدراسة التطبيقية وجود علاقة ارتباط موجبة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق معيار عقود الإيجار 16 IFRS والحد من الفجوة التمويلية واستنادا للنتائج السابقة يوصي الباحث بعدة توصيات أهمها: ضرورة قيام المنشآت بدراسة متضمنات تطبيق عقود الإيجار (IFRS16) على مجالات الأعمال، ونظم إدارة البيانات لديها، وذلک لوضع خطة واضحة لتطبيق المعيار الجديد، والتواصل مع أصحاب المصالح بما في ذلک المساهمين والمستثمرين والمحللين الماليين حول تأثير المعيار الجديد على قوائمها المالية والمقاييس والنسب الأساسية لهذه المنشآت