مع سعي الدول النامية لتطبيق مبدأ اللامرکزية سواء الإدارية أو السياسية داخل أقاليمها جاء الاهتمام بتنمية قدرات العنصر البشرى , باعتباره صانع النمو والتنمية فالإنسان أکرم مخلوقات الله في الأرض ,وقد کرمه الله بنعمة العقل دون سواه واستلزم حدوث التنمية الشاملة ضرورة تنمية مهاراته وقدراته کي تتواکب مع التطورات في البيئة المحيطة, مع تحفيزه ماديا ومعنويا وتمکين الأفراد وإتاحة الفرصة لهم للمساهمة في إنجاز عملية التنمية, وتضيق الفجوة بين المجتمعات . رغم أن التنمية بصفة عامة مرتبطة بتحسين الأوضاع المعيشية إلا أنها ليست فقط تنمية اقتصادية بل تمتد لتشمل تطوير عقليات الشعوب وتعريفهم بالأسلوب الأمثل للتعامل بين البشر والتمدين والرقي في الأخلاقيات, والتغلب على الفساد د اخل المجتمع بجميع أشکاله, واحترام الوقت وکيفية إدارته بشکل جيد وتعريفهم بقيمة العمل, والإلتزام بالکلمة کيف ومتى تقال إلى جانب احترام الإنسان لنفسه واحترامه للأخر, وهذا هو جوهر التنمية البشرية التي هي أساس التنمية المجتمعية . وقد کان لانتشار الفساد بالمحليات أکبر الأثر في تعثر مشروعات تنموية مثل مشروعات البنية التحتية وعجزها عن بناء المستشفيات والوحدات الصحية , مما أدى إلى تزايد الاهتمام الدولي بالتنمية المحلية في الدول النامية لأثرها على استقرار دول العالم المتقدمة.