شغلت قضية التنمية المستدامة العديد من دول العالم کأساس للحفاظ على البيئة للأجيال الحالية والقادمة، ولم يعد الاهتمام بالقضايا البيئية والاجتماعية منصباً فقط على الدول المتقدمة فحسب بل تعدتها أيضا الدول النامية، وأصبحت الدول الصناعية محل أنظار العديد من الهيئات المحلية والدولية ذات الاهتمام بالقضايا البيئية والاجتماعية نظرا لما للعملية الصناعية من تأثير مباشر على التلوث البيئي ونضوب الموارد الطبيعية.
وقد ظهر مفهوم التنمية المستدامة (SD) Sustainable Development في تقرير بروندتلاندBrundtland عام 1987 الصادر عن اللجنة العالمية للتنمية والبيئة، وقد عرف التقرير التنمية المستدامة بأنها " التنمية التي تفي باحتياجات الأجيال الحالية دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على الوفاء باحتياجاتها". ( Aras and Crowther, 2009). کما عرفتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "بأنها التنمية التي تتضمن إدماج الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمجتمع من أجل تعظيم رفاهية الإنسان في الوقت الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها".
وتتضمن الاستدامة على المستوى الکلي للمجتمع أنه ينبغي على المجتمع ألا يستخدم المزيد من الموارد، وأن تتکامل مکونات النظام في المجتمع للحفاظ على کوکب الأرض وإمکانية استمرار الحياة عليه (Albu et al., 2011)، أما على مستوى المنشأة فإن الاستدامة تتضمن تأثير نشاط المنشأة على البيئة الخارجية والمتضمنات الناتجة عن المستقبل، ( Aras and Crowther, 2009 ( فالمنشأة يمکن النظر إليها کجزء من نظام اجتماعي بيئي واقتصادي أکبر، وتؤثر عملياتها عن المجتمع والبيئة المحيطة بها، ومن ثم تهتم مقاييس الاستدامة بمعدل استهلاک المنشأة للموارد الاقتصادية والبيئية، مما يتطلب الحاجة إلى زيادة الکفاءة في استخدام الموارد.
ومن ناحية أخرى، يعرف (Artiach et al., 2010) استدامة المنشآت بأنها "إستراتيجية أعمال تسعى لاستخدام أفضل ممارسات للأعمال، بما يحقق التوازن بين احتياجات أصحاب المصالح الحاليين والمحتملين، وتبعا لذلک فإن أداء استدامة الشرکات يقيس على أي مدى تدمج الشرکات العوامل الاقتصادية والبيئية والاجتماعية داخل عملياتها، وبالتالي تأثيرها على المنشأة والمجتمع.
وبصفة عامة، يمکن القول أن هناک ثلاثة أبعاد للتنمية المستدامة:
1- البعد الاقتصادي: ويهدف إلى تحسين مستوى رفاهية الإنسان من خلال زيادة نصيبه من السلع والخدمات، وتحقيق الکفاءة الاقتصادية بالاستخدام الأمثل للموارد.
2- البعد البيئي : ويهدف إلى حماية والمحافظة على سلامة النظم البيئية متضمنة الأرض والماء والهواء، هذا بالإضافة على اکتشاف مصادر متجددة للموارد.
3- البعد الاجتماعي : ويهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع کل من الموارد الاقتصادية والطبيعية، واحترام حقوق الإنسان وتنمية الثقافات والتنوع والمشارکة.
ولتحقيق الأبعاد الثلاثة السابق ذکرها، أصبحت هناک حاجه ملحة لدى المنشآت للإفصاح عن تقارير الاستدامة والتي تشمل الإفصاح عن البعد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي التي تقوم به المنشأة، کما تعددت الأسباب والدوافع التي أدت إلى الاهتمام بالإفصاح عن تقارير الاستدامة للمنشأة، فمنها أسباب ترتبط بخصائص الشرکات، وأسباب ترتبط بالبيئة المحيطة، وأسباب ترتبط بثقافة المنشأة، فعلى سبيل المثال تشمل العوامل التي ترتبط بخصائص الشرکات کل من حجم الشرکة، ونوع الصناعة، والأداء المالي، وحجم تداول الأسهم في البورصة. بينما تتضمن العوامل البيئية المحيطة کل من التغيرات الاجتماعية والسياسية وخاصة خلال فترات زمنية طويلة، والدورات الاقتصادية، وتأثير القيم الأخلاقية، وأحداث معينة مثل الکوارث البيئية، وضغوط وسائل الإعلام ومدى نفوذ وقوة أصحاب المصالح. وأخيرا تشمل العوامل التي ترتبط بثقافة المنشأة اتجاه مجلس الإدارة، ووجود لجنة للمسئولية الاجتماعية للمنشأة، وهيکل وإجراءات حوکمة الشرکات، واتجاهات وأفق قرارات الإدارة. (شرف، 2015)