الملخص :
تعد قناة السويس من اهم الممرات المالية في العالم حيث تقع على أهم طرق التجارة العالمية بين آسيا وأوروبا حيث لعبت دورا إستراتيجيا في تاريخ التجارة الدولية ، حيت يمر بقناة السويس سنوي حوالي ۱۷۰۰۰ سفينة تمثل حوالي 8% من تجارة العالم و 64%من تجارة الحاويات ولکن تظل هناک إمکانيات اقتصادية غير مستغلة يمکن أن يستفاد منها بإضافة قيمة مضافة للمرور بقناة السويس و عدم الإکتفاء برسوم العبور بها والتي تبلغ 5 , 2 مليار دولار سنويا (عن عام ۲۰۱٥)، وهذا رقم ضئيل جدا مقارنة بما تحققه دبي من خدمات لوجستية للنقل البحري وادارة مواني حوالي 18 مليار دولار وما تحققه سنغافورة في حدود 35 مليار دولار. أظهرت نتائج الدراسة :
أن انشاء قناة جديدة موازية للأصلية و کذلک إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدم اقتصار المنطقة على وظيفة المعير التجاري فقط ، سوف يرفع من تصنيف قناة السويس کأحد أهم الممرات الملاحية في العالم، بحيت تمتد وظيفتها لتکون مرکز صناعى ولوجستي عالمي لإمداد وتموين النقل والتجارة، وتحويلها إلى منطقة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من أنحاء العالم بهدف تنمية الاقتصاد المصري. أهم توصيات الدراسة :
يجب العمل على تنفيذ مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفق المعايير العالمية للخدمات البحرية بما يزيد من قدرة و تصنيف القناة ... کما يساعد على المنافسة في مجال الخدمات البحرية، ويمثل هذا المشروع أول خطوة لاستغلال الطاقات الاقتصادية لهذا المکان الفريد و للإستفادة القصوى من هذا المورد الأصيل ، لذا تعتزم الحکومة المصرية البناء على هذه الفرص التي يتيحها تاريخ قناة السويس التحويلها إلى محور إقتصاد عالمي ومن لحم المساهمة في التنمية طويلة الأجل