الملخص:
تناولت الدراسة التنويع الاقتصادي في الاقتصاد الليبي وأثر هذا التنويع على النمو خلال الفترة ۱۹۹۰-۲۰۱۸ ، وقد هدفت الدراسة الى تحليل واقع ودرجة التنوع في الاقتصاد الليبي ، واثر هذا التنوع على النمو الاقتصادي ، وقد استندت الدراسة على فرضية أن الاقتصاد الليبي اقتصاد تضعف فيه درجة التنوع الاقتصادي وهو ما انعکس سلبا على عدم استقرار النمو في الاقتصاد الليبي ، وقد استخدمت الدراسة لتحقيق أهدافها واختبار فرضيتها المنهج التحليلي الکمي من خلال تحليل اهم المؤشرات التي تعکس درجة التنوع ، بالاضافة الى التحليل الاحصائي من خلال معامل هيرشمان لتحديد درجة التنوع الاقتصادي ، وقد خلصت الدراسة الى ضعف درجة التنوع في الاقتصاد الليبي والتي بلغت وفقا لمعامل هيرشمان 74% في المتوسط وهو ما انعکس سلبا على عدم استقرار النمو الاقتصادي في ليبيا وظل ارتباط النمو الاقتصادي فيه مرهونا بالتطورات الجارية في قطاع النفط ، وقد أوصت الدراسة بضرورة اعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي تم نهجها ولم تحقق هدف التنوع الاقتصادي في الاقتصاد الليبي وتفعيل دور الاستثمارات في الاقتصاد .