خضع الفکر الاقتصادي المتعلق بأداء سوق العمل  إلى العديد من التغييرات منذ  الکلاسيکيين؛ أما التحليلات  الحديثة  اهتمت بالعوامل المؤسساتية؛ والتي تعد المحور الرئيسي للجيل الثاني من الإصلاحات، فأعمال المؤسسات الدولية تؤکد على أهميتها في تنظيم سوق العمل؛ هذه المشکلة کانت محل بحثنا حيث أصبح لنوعية المؤسسات والأداء الاقتصادي رابطا قويا يدافع عنه من قبل الاقتصاديين المعاصرين، وللإطار التشريعي والمؤسساتي أکثر أهمية متمثلا في القوانين، والمؤسسات المؤکدة على التطبيق الصارم لهذه القوانين، وقد تم دراسة  مدى ملائمة الإطار التشريعي والمؤسساتي  لتنظيم سوق العمل في الجزائر؛ من خلال تقسيم الدراسة إلى جانبين، جانب نظري متمثل في الإطار النظري للاقتصاد المؤسساتي ولسوق العمل؛ أما الدراسة التطبيقية فتخص مدى فعالية الإطار التشريعي والمؤسساتي في أداء سوق العمل في الجزائر(2003-2016). تم التوصل من خلال الدراسة، تراجع نسبة البطالة بنحو 20 نقطة منذ سنة 1999، بالاعتماد على برامج دعم النمو بالإضافة إلى تغييرات، على مستوى الإطار التشريعي بصدور جملة من القوانين والتشريعات؛ إلا أنها تتميز بالحمائية، وعدم الفعالية؛ أما على مستوى الإطار المؤسساتي، جاءت القوانين بکم معتبر من المؤسسات لعبت دور في أداء سوق العمل؛ إلا أنها تتميز بما يمکن أن يسمى بالعجز المؤسساتي الکبير؛ أما على مستوى أداء سوق العمل فيترتب عن الخاصيتين السابقتين مناخ غير ملائم لسوق العمل؛ کما أن التشغيل يتولد عن النفقات العمومية؛ ضعف مرونة سوق العمل؛ الانفصال بين سياستي التشغيل والإنتاجية؛ والقضاء على هذه المشاکل يتم بوضع إطار تشريعي ملائم يکون متسم بالشمولية والمرونة؛ بالاعتماد على هياکل الحوکمة.