جاء القانون ليغير في سياسات الفحص الضريبي، حيث أصبح أسلوب الفحص الشامل لا يتوافق مع أهداف و فلسفة القانون رقم 11 لسنة ۲۰۰۵ والتي تقوم على أساس تدعيم الثقة بين الممولين و الادارة الضريبية
کما جاءت أحکام القانون 91 لسنة ۲۰۰۵ لإرساء قاعدة تواجد إدارة ضريبية متطورة تعمل بکفاءة وفعالية وفقا لمعايير الجودة الشاملة، ونقدم خدمات متميزة للممولين من خلال عاملين على درجة عالية من الاحتراف المهني، وتعمل بمبادئ العدالة والشفافية، وتحظى بتقدير واحترام المجتمع من خلال منظومة ضريبية متکاملة الخلق مجتمع ضريبي واع وملتزم لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي Abstract: The law No. 91 of 2005 was issued to change the tax examination policies, which is mainly based on the strengthening of trust between taxpayers and tax administration. The provisions of that law were prepared to establish a base of sophisticated tax administration, which should be going efficiently and effectively according to the criteria of total quality. In addition, those provisions could provide excellent services for financiers through working on a high degree of professionalism; working principles of fairness and transparency; and highly appreciated and respected community through an integrated tax system. This aims finally at creating a conscious tax community to be committed to achieving financial stability and economic growth.