حيث هدف البحث إلي تعطيل تطورات سعر الصرف في جمهورية مصر العربيه في الفتره (۲۰۱۵: ۲۰۱۹)، أثر تقلبات سعر الصرف على الميزان التجاري المصري في الفتره (۲۰۱۵: ۲۰۱۹) ومعرفه أثره بصفه عامه على الصادرات والواردات ، ومن هنا يمکن العمل على معالجه ذلک ، ولذلک أستخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي نظرا لعلامته الطبيعه بثه ، وقد تبين أن تقلبات أسعار الصرف تأثر على الميزان التجاري المصري ، وان هذا التأثير السعر الصرف على الميزان التجاري هو ناتج عن الأثر الذي تترکه تقلبات سعر الصرف على مکونات الميزان التجاري الصادرات - الواردات ) ومن أهم التوصيات تفعيل نظام صرف أکثر ملاقصه للاقتصاد المصري بما يتناسب مع ظروف الاقتصاد وماهو متوفر من موارد، وضع نسبة محدده من حجم التحويلات الخارجية إلا للضرورة القصر القلبية متطلبات الأمن الاقتصادي من خلال الحد من الأستيرادات الذي يد أساس التسريب للعمله الأجنبية للخارج، أتباع سياسات جمرکيه ايجابيه تهدف إلى تقليل إستيراد السلع الغير ضروريه، توفير سبل التمويل المشاريع الانتاجية الأستراتيجية القادرة على النهوض بالقطاعات الإنتاجية للبک مما يحقق زيادة قيمة الصادرات تعليم الهيئات والقطاعات السلعية بکافة الوسائل مما يؤدي إلى زيادة مساهمتها في تنمية الاقتصاد وتوع مصادر الدخل القومي وبالتالي يقل الطلب على استيراد بسبب زيادة الإنتاج المحلي و تسهيل تصدير الفائض إلى الأسواق الخارجيه.