أن النفط هو الرنة الحيوية البعض الاقتصاديات التي يوجد لديها مصادر متنوعة من الدخل، ومن تلک الدول المملکة العربية السعودية ودولة ليبيا، حيث أن الموازنة العامة للدولة تقوم على الإيرادات النفطية وتناثر من عالم الى أخر بتغير أسعار النفط وبالتالى قان دراسة أثر تقلبات أسعار النفط على معدلات النمو الاقتصادي لهاتين الدولتين هو محور الاشکالية التي قامت عليها الدراسة حيث تلخصت مشکلة الدراسة في الإجابة على تساؤل تص ما هو مستوى الأثر الناتج عن التغير في أسعار النفط في کل من المملکة العربية السعودية ودولة ليبيا على مستوى الاتفاق الحکومي، وماهو مستوى الأثر الناتج عن التغير في اسعار النفط في کل من المملکة العربية السعودية ودولة ليبيا على مستوى الاستهلاک المطي"، وماهو مستوى الأثر الناتج عن التغير في أسعار النفط في کل من المملکة العربية السعودية ودولة ليبيا على مستوى الاستثمار المحلي؟ وماهر مستوي اثر الناتج عن التغير في أسعار النفط في کل من المملکة العربية السعودية ودولة اليها على مستوى الصادرات؟، وماهو مستوى الأثر الناتج عن التغير في اسعار النفط في کل من المملکة العربية السعودية ودولة ليبيا على مستوى الواردات؟ | حيث سعت الدراسة الى تحقيق أهدافها ممثلة في التعرف على واقع تحرکات أسعار النفط في دولة ليا والمملکة العربية السعودية واثر ذلک على النمو الاقتصادى  في على الدولتين وذلک من خلال استعراض البيانات الفعلية التقلبات الأسعار العالمية بجانب عرض الإطار النظري للدراسة، والوقوف على طبيعة العلاقة بين التغير في اسعار النفط وبين التغير في معدل النمو الاقتصادي، بجانب استعراض الجوانب النظرية والفکرية لمفهوم أسواق النفط و القمر الاقتصادية والبحث في أدبيات العلاقة فيما بينهم، ودراسة العلاقة بين التغير في أسعار النفط وبين کلا من النمو الاقتصادي ممثلا في معدل الاستهلاک المحلي والاستثمار المحلي ومعدل الاتفاق الحکومي ومعضل الصادرات ومعدل الواردات، والمقارنة بين النتائج التي سوف يتم التوصل اليها في کل دولة واستعراض مستوئ وقوة الأثر وبيان حجم القوة التاثيرية لأسعار النفط على الوضع الاقتصادي في الدولتين، اعتمدت الدراسة على استخدام المنهج الوصفي التحليلي من أجل اختبار فرضيات الدراسة، وتشات الحدود الزمنية للدراسة من العام ۲۰۰۰ حتى العام ۲۰۱۷، قد توصلت نتائج الدراسة إلى أنه توجد علاقة ايجابية بين سعر برميل النفط وبين النمو الاقتصادي في کل من المملکة العربية السعودية ودولة ليبيا، حيث أن الارتفاع في سعر برميل النفط اثر بشکل ايجابي في النمو الاقتصادي مقاسا بالاستهلاک المحلي والاستثمار المحلي والأنفاق الحکومي بجانب تحصين مستوى الصادرات مقابل الواردات. أوصت الدراسة أن تعمل کل من الجهات المعنية في دولة ليبيا والمملکة العربية السعودية من الإستفادة من النماذج التقديرية التي توصلت اليها الدراسة في سبيل التنبؤ بکل من الاستهلاک المحلي والاستثمار المحلي والاتفاق الحکومي والصادرات والواردات في ظل تغير اسعار النفط