تهدف هذه الدراسة إلى تناول النماذج المحاسبية المختلفة التي طرحت المشاکل المحاسبية لعقود الإيجار من خلال تناول المعيار الدولي ASB17 ونظيره الأمريکي قبل التعديل FASB13 ، والمعيار المصري ۲۰ ، کذلک تسليط الضوء على الجهود الدولية نحو التقارب بين المعايير لسد فجوة الاختلاف وعدم القابلية للمقارنة من ناحية ، وإمکانية المقارنة من ناحية أخرى من خلال تناول معايير الإيجار في حلته الجديدة متمثلة في المعيارين IFRS16 و FASB13 بعد التعديلات الأخيرة لمعرفة إلى أي حد يتکامل هذين النموذجين ، وکيف ساهما في حل قضية الإفصاح خارج الميزانية في الشرکات الکويتية المطبقة له والمقيدة في البورصة . ويوصي الباحث ضرورة دراسة القوانين المتعلقة بالإيجار التمويلي في البيئة الکويتية والقضاء على التعقيدات والاشتراطات غير المنطقية وزيادة مرونة تلک التشريعات للتشجيع نحو التوجه إلى التأجير بدل الشراء والاستفادة اقتصادياً مزاياه و تعديل المعيار ۲۰ ليوافق في تطبيقه النماذج الدولية الحديثة للاستفادة من مزاياها خاصة في ظل الوضع الاقتصادي العربي الراهن ، والحاجة الملحة إلى استجلاب استثمارات خارجية مباشرة لدعم الاقتصاد الوطني العربي وفتح الأسواق العربية أمام الأسواق العالمية