اهتمت العديد من دول العالم بإنشاء مراکز لوجستية ذات طبيعة خاصة وتبنت إجراءات محفزة الاستثمار متل الحوافز الضريبية والإعفاءات الجمرکية و غيرها من المزايا والتسهيلات بهدف تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في تلک المراکز مما کان له آثار إيجابية على رفع معدلات النمو وخلق فرص العمل وزيادة الصادرات واحتياطي النقد الأجنبي وخلق الروابط الأمامية والخلفية مع الصناعة المحلية والسوق الخارجي وتنمية مهارات العمالة وتطوير رأس المال البشري وعلى الرغم من إسهام تلک المناطق اللوجستية في رفع معدلات النمو والتشغيل إلا أنه قد زاد الاهتمام مؤخرة بکيفية تعظيم الدور الاقتصادي الاجتماعي الذي يمکن أن تقوم به هذه المناطق اللوجستية في تحقيق النمو الاحتوائي الشامل وخلق مجتمعات مستدامة في هذه المناطق الاقتصادية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعد قناة السويس من أهم الممرات الملاحية في العالم حيت يمر بها حوالي %8 من تجارة العالم ولکن هناک إمکانية اقتصادية غير مستغله يمکن الاستفادة منها بخلق قيمة مضافة بحذف رسوم المرور بالقناة ولذلک فإن إنشاء مراکز لوجستية ضمن مشروع تنمية محور قناة السول في کل من المدخل الشمالي في ميناء شرق بورسعيد والمدخل الجنوبي في ميناء العين السخنة تمثل أول خطوة متکاملة تسعى الاستغلال الطاقات الاقتصادية لهذا المکان العريق ومع استمرار النمر في التجارة العالمية وزيادة الحاجة إلى تقارب الأسواق ولذا تعتزم الحکومة المصرية البناء على هذه الفرص الذي يتيحها الموقع الجغرافي القناة السويس بحيث تتحقق للقناة التفوق التنافسي في ظل القواعد الدولية لتغير النفوذ بين المراکز اللوجستية الخاصة ويحيت يوفر لهذه المراکز القابلية الاقتصادية الذي تم بنائه من خلال بيئة أعمال جلاية وهامة للاستثمار، وعلى هذا فإن إنشاء محطات الحاويات في تلک المراکز والترکيز على الارتقاع بمعدلات أدائها وإنتاجيتها يصبح له انعکاسات على القدرة التنافسية لمرفق قناة السويس .