هدفت الدراسه الي معرفه اثر اتر اتفاقيات المشارکه بين القطاعين العام والخاص علي جودة التقارير الحکوميه , وتوصلت الي ان التقارير الحکوميه في ليبيا تتسم بضعف مستوي خصائص الجودة في المعلومات التي تتضمنها ,وخصوصا المعلومات عن الانفاق الاستثماريالعام والاصول الحکوميه المتعلقه باتفاقيات المشارکه , وان ضعف منفعه هذه التقارير يؤدي الي اختلال في الماليه العامه , واوصت الدراسه بتطبيق معايير المحاسبه الدوليه الحکوميه ,والاخذ بالمعايير الاحصائيه الصادرة عن صندوق النقل الدولي المؤسسه الرائدة في هذا المجال