هدف البحث: يهدف البحث إلى التعرف على نقاط القوة والضعف لمواد اللائحة المالية للأندية الرياضية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 605 لسنة 2017م من الناحية التطبيقية بالأندية الرياضية ومحاولة وضع تصور لتعديل بعض نقاط الضعف بها. المنهج المستخدم: استخدم الباحث المنهج الوصفي "الدراسة المسحية" وذلك لملاءمته لطبيعة هذه الدراسة. عينة البحث: أشتمل مجتمع البحث على وكلاء الوزارة ومديري عموم الادارات المركزية وكبيري الباحثين بوزارة الشباب والرياضة، ووكلاء الوزارة لمديريات الشباب والرياضة، ومديري عموم إدارات الرياضة، ومديري عموم إدارات الهيئات الرياضية، أعضاء مجالس إدارات بعض الأندية الكبرى، وذلك بمحافظات الوجه البحري والوجه القبلي والقاهرة الكبرى ومنطقة القناة. أهم الاستنتاجات: 1 – يجب موافقة الجهة الإدارية المختصة على تلقي الهبات والتبرعات. 2 – يجب موافقة الجهة الإدارية المختصة على الموازنة قبل عرضها على الجمعية العمومية للنادي. 3 – يجب على مجلس الإدارة قبول عضويات جديدة طبقا للشروط التي يحددها القانون وليس مجلس الإدارة. 4 – لا يتم العمل باللوائح الداخلية للنادي إلا بعد الموافقة عليها من الجهة الإدارية المختصة للتأكد من       عدم مخالفتها قانون الرياضة. 5 – يجب أن تؤيد جميع المصروفات بمستندات الصرف الأصلية طبقا للقوانين والأسس المحاسبية. 6 – إلغاء نص المادة 32 من اللائحة المالية للأندية الرياضية. 7 – يجب إعطاء سلطة لوزير الشباب والرياضة في حل مجلس الإدارة إذا لم يلتزم بنص المادة 53 من       اللائحة المالية للأندية الرياضية.