يعتبر موضوع "الجرائم الناشئة عن استخدام بطاقة الائتمان" أحد الموضوعات الهامة على الساحة القانونية وبخاصة مع الانتشار السريع لبطاقة الائتمان في كل أنحاء العالم بفضل ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلا أن هذا الانتشار صاحبه نمو مضطرد في الجرائم المصاحبة لها سواء من قبل حاملها الشرعي الذي يستخدمها استخداماً تعسفياً أو غير مشروع، أو من قبل الغير الذي احترف في تزويرها وسرقتها، وعليه فإن خطورة هذه الجرائم في سهولة ارتكابها في ثوان معدودة، هذا بالاضافة إلى أن المشرع الكويتى في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم (63) لسنة 2015 لم يقم بتغطية كافة الجرائم المتعلقة ببطاقة الائتمان الواردة في الفصل الثاني من هذا القانون، على غرار ما فعل المشرع الفرنسي الصادر في 30 ديسمبر عام 1991 والذي يتعلق بسلامة الشيكات وبطاقات الائتمان. The topic of "Crimes arising from the use of credit cards" is considered one of the important topics in the legal arena, especially with the rapid spread of the credit card all over the world thanks to the revolution of information and communication technology. Arbitrarily or unlawfully, or by third parties who professionally forged and stolen them, and therefore the seriousness of these crimes is the ease of committing them in a few seconds, in addition to the fact that the Kuwaiti legislator in the Law on Combating Information Technology Crimes No. 63 of 2015 did not cover all crimes related to the credit card mentioned in Chapter Two of this law, similar to what the French law issued on December 30, 1991, which is related to the integrity of checks and credit cards, did.