فى ظل تطور التجارة الدولية وأدواتها نتيجة الثورة التكنولوجية والمعرفية وتقدم وسائل الإتصال، أصبحت هناك صعوبات قانونية تعترى العقود التحارية الدولية نتيجة عدم ملائمة تطبيق منهج قاعدة التنازع فى مجال العقود الدولية وبخاصة عقود التجارة الإلكترونية فيما يتعلق بالاختصاص القانوني، حيث تقوم فكرة تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية على البحث عن القانون الأكثر ملائمة الذى يطبق على النزاع. وقد أخذ هذا المجال إهتمام فقه القانون الدولى الخاص فى محاولة لايجاد حلول لمشكلة تنازع القوانين من أجل تحديد القانون الواجب التطبيق، حيث أثير ذلك فى ظل قانون الإرادة وتعبير الاطراف المتعاقدة عن تحديد القانون الواجب التطبيق سواء بشكل ضمنى أو صريح، أو فى حال غياب الارادة من خلال الإسناد الموضوعى والمادى، كما ان التنظيم الدولى بذل جهودا"كبيرة من أجل توحيد القوانين وإستخراج نماذج يمكن الإهتداء بها فى التشريعات الوطنية سواء كانت فى شكل إتفاقى أو من خلال القوانين النموذجية وغيرها، وبيان مدى تطبيق تلك الإتفاقيات فى التشريعات المختلفة وبخاصة فى أوروبا والتشريع المصرى. In light of the development of international trade and its tools as a result of the technological and knowledge revolution and the advancement of the means of communication, there have become legal difficulties in international commercial contracts as a result of the inadequacy of the application of the dispute rule approach in the field of international contracts، especially electronic commerce contracts with regard to legal jurisdiction، where the idea of ​​determining the applicable law is based on International trade contracts to search for the most appropriate law applied to the dispute. This field has taken an interest in the jurisprudence of international law in an attempt to find solutions to the problem of conflict of laws in order to determine the applicable law، as this was raised under the law of will and the contracting parties 'expression of defining the applicable law، either implicitly or explicitly، or in the absence of the will from Through the objective and material attribution، the international organization has made great efforts to unify laws and extract models that can be guided in national legislation، whether in the form of an agreement or through model laws and others، and to show the extent of application of these agreements in various legislations، especially in Europe and Egyptian legislation.