شمل التقدم العلمى تقديم البيانات والمعلومات الشخصية من خلال شبكة المعلومات وهذه البيانات ذات طابع شخصى وتمس التاريخ الشخصى والمرضى والاجتماعى الشخصى.
ومن ثم قد يتم الاعتداء على الخصوصية وابتزاز الشخص والتشهير به ولهذا وضعت الدول تشريعات تكفل حماية البيانات الشخصية والمحافظة على سريتها وكفلت الحماية الجنائية للاعتداء علىها وكذلك يكون المعتدى على بياناته حق الحماية المدنية والحصول على التعويض بكافة صوره.
وقد أصدر الأتحاد الأوروبى توجيهات ملزمة لكافة الدول الأعضاء تكفى حماية الخصوصية وتنسى حقوق مباشرة للشخص وله حق الادعاء ضد دولته والمعادى عليه.
وقد كفى قانون الاتصالات المصري حماية الخصوصية وكذلك القوانين العادية سواء الجنائى أو المدنى أو القانون العام.