يناقش هذا البحث موضوع فاعلية السياسة الإجرائية فى مواد شمول الحكم بالتنفيذ المعجل، إذ مع مجيء التعديل الجديد فى القانون الفرنسى بتعميمه التنفيذ المعجل القانونى، ظهرت الحاجة إلى إعادة طرح الموضوع بعد أن أستقر الوضع لسنوات طويلة، أدت إلى عزوف معظم الفقه عن تناوله بإعتباره من الأسس التقليدية الراسخة فى مواد التنفيذ الجبرى. وقد تناولناه من خلال توضيح الملامح العامة الأساسية للسياسة الإجرائية المصرية فى شمول الحكم بالتنفيذ المعجل، والتى إرتكزت على سيادة التنفيذ المعجل القضائى ومحدودية التنفيذ المعجل القانونى، كما أن المشرع المصرى وضع ثلاث أليات للحد من فاعلية القوة التنفيذية المؤقتة للحكم الإبتدائى، كما تناولنا موقف التشريعات العربية من هذه السياسة التشريعية المصرى. كما تناولنا مضمون الإتجاهات الفرنسية سواء ماقبل أو بعد تعديل ديسمبر 2019، وكيف أن التشريع الفرنسى قام بثورة إجرائية فى مجال التنفيذ الممعجل، وأخيرا قمنا بتقدير السياسة الإجرائية المصرية على ضوء موقف التشريعات العربية المقارنة والسياسة التشريعية الجديدة الفرنسية. وأنتهينا من خلال هذا البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات من شإنها تقديم قراءة جديدة لتحقيق التوازن الفعال بين المصالح المتعارضة المشروعة للمحكوم له والمحكوم عليه وتحقيق مصلحة مرفق العدالة المدنية.