لقد أضحت ظاهرة التغير المناخى من أصعب المشاكل العالمية طويلة الأجل، حيث تنطوى على تفاعلات معقدة بين العوامل البيئية وبين الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتكنولوجية. والعالم الآن أمام لحظة حاسمة، تحتم عليه إتخاذ مواقف جد إيجابية للحد من الآثار الضارة للتغير المناخى، التى امتدت لتشمل التغير فى أنماط الطقس، وارتفاع منسوب مياه البحار، والفيضانات، والجفاف والتصحر، وانتشار المجاعات وحالات الفقر المدقع فى مناطق شتى من العالم.
وإزاء الآثار الكارثية للتغير المناخى التى تؤثر على بيئة الإنسان، بل وعلى الإنسان نفسه، أدرك المجتمع الدولى مدى خطورة هذه الآثار، وأبدت دول العالم اهتماما ملحوظا بهذه الظاهرة، سواء على المستوى الدولى أم الوطنى، وسعت نحو إستحداث وسائل قانونية لمكافحة هذا التغير، وبات هناك التزام يقع على عاتق الدول بإزالة الآثار الضارة للتغير المناخى، أو الحد منها على قدر الإمكان.
واتجهت جهود المجتمع الدولى نحو صياغة آلية قانونية دولية لمواجهة آثار التغير المناخى، وتمخضت هذه الجهود عن توقيع إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عام 1992، وأعقبها بروتوكول كيوتو لعام 1997 الملحق بها، ثم إتفاقية باريس للمناخ لعام 2015، التى ساهمت جميعها- إلى حد ما- فى تخفيف آثار التغير المناخى. وأخيراً، تم اقتراح بعض التوصيات التى من شأنها تفعيل دور التعاون الدولى فى مواجهة التغير المناخى.
The phenomenon of climate change has become one of the most difficult long-term global problems, as it involves complex interactions between environmental factors and economic, political, social and technological conditions. The world is now facing a decisive moment, which necessitates taking very positive attitudes to reduce the harmful effects of climate change, which extended to include change in weather patterns, rising sea levels, floods, drought and desertification, and the spread of famine and extreme poverty in various regions of the world.
In view of the catastrophic effects of climate change that affect the human environment, and even the human being himself, the international community has realized the extent of the seriousness of these effects, and sought to develop legal means to combat this change، and there is now an obligation on states to eliminate the harmful effects of climate change، or reduce them as much as possible.
The efforts of the international community were directed towards formulating an international legal mechanism to address the effects of climate change. These efforts resulted in the signing of the United Nations Framework Convention on Climate Change in 1992, followed by the Kyoto Protocol of 1997, and then the Paris Climate Agreement of 2015, which all contributed-to some extent- in mitigating the effects of climate change. Finally, some recommen-dations were suggested that would activate the role of international cooperation in combating the climate change.