تسعى الحکومات في الدول النامية إلى تطوير بنيتها التحتية من خلال إقامة المشروعات العملاقة "کإنشاء وتشييد أرصفة الموانئ البحرية ومـشروعات الصرف الصحي والطرق والجسور"، ولما کانت الدول الآخذة في النمو، تفتقر إلى راس المال والخبرة والفنية بدرجة کبيرة، وعجزها عن تدبيرها من الموارد المحلية، مما يدفعها إلى إبرام عقود لإنشاء هذه المشروعات وتشغيلها واستثمارها مع مجموعة من مستثمري القطاع الخاص (شرکات أو أفراد مـن الـوطنيين أو الأجانب)، فالاستثمارات الأجنبية أصبحت هي الوسيلة الوحيدة للتمويل، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تطمح إليها البلدان النامية^([1])، ولإنجاز هذه المشروعات على أساس النظام العالمي الحديث لجأت لهذا النـوع مـن العقود وأشهرها هو الـ BOT نظام البناء والتشغيل والتحويل. [1]- د. عبد العزيز سعد يحي النعماني، المرکز القانوني للمستثمر الأجنبي في اليمن ومصر، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002،ص7. Governments in developing countries seek to develop their infrastructure through the establishment of mega projects “such as the construction and construction of seaports berths, sewage projects, roads and bridges," and since the developing countries lack capital, expertise and technology to a large extent, and their inability to manage them from local resources, This prompts it to conclude contracts for the establishment, operation and investment of these projects with a group of private investors (companies or individuals, nationals or foreigners). The basis of the modern world system has resorted to this type of contracts and the most famous is the BOT system of build, operate and transfer.