يثار التساؤل دائما عن أساس الألتزام بتقديم إقرار الذمة المالية کوسيلة تلجأ إليها الإدارة لمکافحة الفساد فى الوظيفة العامة، وعلة هذا التساؤل أن أفعال الفساد أنتشرت کثيرا مؤخرا حتى من أقل الدرجات الوظيفية، فهذه الجريمة لا يمکن ملاحقتها إلا من خلال اجراءات وقائية، ومستندات يمکن للجهاز الادارى أن يرجع عليه وهو اقرار الذمة المالية لکل موظف فى الدولة. لذا کان لابد من البحث فى اساس تقديم الذمة المالية من خلال الوقوف على اساسها التشريعى والوظيفى وأهمية ذلک فى الدول المقارنة ومصر.