سعت معظم التشريعات إلى إقرار حصانات قانونية لبعض الأشخاص التابعين لهيئات محددة على سبيل الحصر، کالقضاة والدبلوماسيين واعضاء البرلمان وبررت تلک الحصانات بعدة مبررات منها حسن سير تلک الوظائف وتحقيق الإستقلال التام لها ولأداء تلک الأعمال بحيادية کاملة ودون خوف من تدخل أفراد أو جهات معينة،      ولإقامة العدل بين الأفراد وهذه الحصانات لم تقرر  لهؤلاء الأفراد لمصلحة شخصية ولکن تم إقرارها للمصلحة العامة فلا يجوز للمتمتعين بالحصانة التنازل عنها کما أن تلک الحصانات لا تهدف إلى إعفاء المتمتعون بها من العقاب الجنائى ولکن تعمل على إرجاء إتخاذ الإجراءات القانونية حتى صدور الإذن بها من الجهة التى ينتمى لها هذا الشخص المتمتع بالحصانة ، وقد أخذ التشريع المصرى بتطبيق الحصانات الإجرائية على القضاة واعضاء البرلمان وذلک بجانب الصحانات الموضوعية  فى حين أخذ النظام الفرنسى والنظام الإنجليزى بقصر الحصانة على الحصانة الموضوعية فقط والمتعلقة بالمهام الوظيفية، بحيث يسأل القاضى والبرلمانى فى کلا النظامين على الجرائم التى يرتکبها خارج مهام وظيفته وبدون حاجة إلا إذن بذلک، فى حين لا يسأل هؤلاء عن جرائمهم فى التشريع المصرى إلاّبعد أخذ الإذن بذلک فالحصانة الإجرائية وان لم تکن تعفى الفرد من المسئولية ألاّ أنها تؤجلها حتى صدور الإذن.    Most of legislations sought to establish lawful immunities for certain persons who belong to certain entities exclusively, such as judges, diplomats and members of parliament. These immunities were justified with several justifications such as good conduct of these jobs, make them completely independent and to perform these jobs with complete neutrality and without fear of any interference of certain persons or entities. These  immunities were established for the  public interests not for those individuals.so, those who have these immunities haven't got the right to give up their immunities that don't aim to exempt those individuals of the criminal punishment but the action is to past pone making these legal procedures till the permit is issued  from the entity which the one who has the immunity belongs to.