إن نظام روما الأساسي يخضع فيما يتعلق بنفاذه لما تخضع له الاتفاقيات الدولية من قواعد خاصة بالتصديق، فلا يکفي مجرد التوقيع، وإنما يجب أن تعبر الدولة عن التزامها بالنظام وقبولها نهائياً. حيث أشارت المادة 11 من اتفاقية فيينا للمعاهدات بالقول "يجوز للدولة أن تعبر عن ارتضائها الالتزام بالمعاهدة بالتوقيع عليها، أو بتبادل الوثائق المکونة لها، أو بالتصديق أو بالقبول أو بالموافقة أو بالانضمام إليها أو بأي وسيلة أخرى، وتتمثل أهمية هذا البحث في بيان موقف الفقهاء والتشريعات فيما يخص إنفاذ نظام روما الأساسي في التشريعات الوطنية، ولقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي للوقوف على تفسير موضوع البحث مستعينا بالدراسات والأدبيات السابقة الخاصة بهذا الموضوع.
وتناول الباحث موقف الفقه من أساس إنفاذ نظام روما الأساسي في التشريعات الوطنية في مبحث أول، وفي المبحث الثاني تعرضت موقف التشريعات الوطنية من أساس إنفاذ نظام روما الأساسي فيها.
وتوصل الباحث لعدد من النتائج أهمها: لم يفرض القانون الدولي على الدول طرقًا معينة تتبعها لنفاذ المعاهدات داخل تشريعاتها الوطنية، فلکل دولة کامل السلطات والصلاحيات في تحديد کيفية وطرق نفاذ المعاهدات. يأخذ الدستور المصري بنظرية وحدة القانون، وکذلک تميل مجمل أحکام القضاء المصري بالأخذ بها، أما الدستور الإماراتي فيأخذ بنظرية ثنائية القانون؛ لأنه يُتطلب صدور مرسوم اتحادي أو قانون اتحادي حتى تُصبح المعاهدة نافذة.
The Rome Statute is subject, with regard to its enforcement, to the rules of ratification that are governed by international conventions. It is not enough just to sign, but the state must express its commitment to the system and its final acceptance. Whereas Article 11 of the Vienna Convention on Treaties indicated that “a state may express its consent to be bound by a treaty by signing it, exchanging its constituent documents, ratification, acceptance, approval, accession to it, or by any other means.
The importance of this research is to clarify the position of jurists and legislation regarding the implementation of the Rome Statute in national legislation.
The researcher used the descriptive analytical method to find out the interpretation of the research topic, drawing on previous studies and literature on this topic.
It dealt with the position of jurisprudence on the basis for the implementation of the Rome Statute in national legislation in the first section, and in the second section, the position of national legislation on the basis of the implementation of the Rome Statute in it.
And it reached a number of results, the most important of which are: International law did not impose on states specific ways to implement treaties within their national legislation, as each state has full powers and authorities in determining how and how to enforce treaties. The Egyptian constitution takes the theory of the unity of law, as well as the overall rulings of the Egyptian judiciary tend to adopt it, while the UAE constitution adopts the theory of duality of law; Because a federal decree or federal law is required for a treaty to become effective.