تتمثل أهداف هذا الدراسة في عرض التدابير الوقائية التى تتخذها المصارف والبنوک فى مواجهة عمليات غسل الأموال، فضلا عن عرض إجراءات الرقابة المصرفية لمواجهة ظاهرة غسل الأموال، وقد تبين أن جرائم غسل الأموال تؤثر في الوضع الاقتصادي والأمني في الدول کما أنها تعرض المصارف والمؤسسات المالية للإفلاس، وتعد المصارف والمؤسسات المالية لقناة الرئيسة التي تستخدم في غسل الأموال لاسيما في ظل قوانين السرية المصرفية، وتمثل الرقابة محور الارتکاز الذي تسعى من خلاله الإدارة إلى ضبط النشاط التنظيمي في المنظمة لتحقيق أهدافها المنشودة، من خلال قياسها للنتائج ومقارنتها بالخطط أو المعايير المرسومة، ثم تشخيص أسباب الانحراف واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، هذا وتختلط الأموال المشبوهة بالأموال الشرعية في مرحلة الدمج بحيث يصعب الفصل بينهم، ويستغل غاسلو الأموال التقدم والتطور التکنولوجي في نشاطهم الإجرامي بتطويعه في تسهيل عمليات غسل الأموال، وعلى المصارف مراعاة وضع خدمة قبول الإيداعات النقدية تحت الرقابة المناسبة نظرا لإمکانية استغلالها بشکل کبير وعليه يجب التأکد من توافق الإيداعات مع طبيعة وحجم النشاط للعميل وإمکانياته المالية وضمن الحدود المعقولة للنشاط، والانتباه إلى الإيداعات المجزأة للنقدية والتي تتم بصورة متعمدة ومتکررة.