يتحدد موضوع البحث ونطاقه في التنظيم القانوني للأداة الاتفاقية للتمويل العقاري، وهو اتفاق التمويل العقاري، أي أن موضوع البحث هو النظام القانوني لاتفاق التمويل العقاري، ويلزم لدراسة هذا الموضوع أن نتعرض بإيجاز لمنظومة التمويل العقاري عامة، وذلک من خلال البحث والحديث في النظام القانوني للتمويل العقاري في مصر وفرنسا، وفي مصر يکون بلا شک هو القانون رقم 148 لسنة 2001 حيث أنه قد تناول أيضا التمويل العقاري کمنظومة وليس اتفاقا، ونجد أنه تناول کذلک تنظيم جهات التمويل العقاري.