وتأکيدً لأهمية مبدا إستقلال القضاء وضمانًا له فقد حرصت أغلب دساتير دول العالم على تخصيص عدد من نصوصها لهذا المبدأ، مع الضمانات التي تکفل عدم التدخل في شئونه، حيث أن مجرد النص على إستقلال القضاء ليس کافيًا للقول بتحقيقه، حيث أن بعض الحکومات المستبدة تخفي إستبدادها وراء نصوص براقة لا قيمة لها في الواقع نتيجة إستبدادها وطغيانها، ويعني ذلک أنها ليست نصوصًا تصاغ أو شعارًا يرفع ما لم تکون هناک ضمانات ينبغي توافرها من خلال تحويل النصوص القانونية الجامدة إلى واقع فعلي يشعر به الأفراد ويؤمن به الحکام ويخشونه من خلال قانون تقوم السلطة القضائية بتطبيقه. مع التأکيد أن استقلال القضاء ليس من أجل إرضاء الرغبات الشخصية للقضاء، وإنما هو من أجل تمکينهم من القضاء وفقا للقانون. وأنه لا معنى لاستقلال القضاء ما لم يتوافر التکوين المهني الذي يخلق لدي القضاة الوعي القضائي لتدعيم هذا الاستقلال والاستفادة منه وتوجيهه أحسن توجيه. وبدون هذا التکوين المهني فلن يتحقق الاستقلال القضائي على الوجه الصحيح. لأن القاضي الذي لا يعرف حدود وظيفته ومناط قضائه قد لا يتمکن من مواجهة أي تدخل في شوونة، بل وقد لا يدرک خطر التدخل عند حدوثه.