لقد نتج عن هذا العالم الافتراضي غير الملموس اعتداءات عديدة على الحقوق والحريات بل أنها تتطابق في وجودها وآثرها مع العالم الواقعي الملموس، لذلک کان لازماً أن يأتي دور القانون ليحکم هذا العالم الافتراضي غير الملموس، وليمکن أصحاب الحقوق المعتدى عليها من رد حقوقهم اليهم، وکذلک ليکون أداة حزم تحافظ على قيم المجتمع وعاداته وتقاليده من الانغماس وراء الانحطاط الأخلاقي الذي قد يسببه بعض مستخدمي الإنترنت. لذا بدا لنا أنه لا مناص من صدور تشريعات خاصة تحکم مسئوليه موردي المعلومات عبرشبکة الإنترنت وخاصة بعد أن استبان حجم الأضرار التي تقع على الأفراد من جراء نشر أخبار کاذبة أو معلومات مغلوطه، أو أي مضمون إلکتروني غير مشروع، يضر بالأفراد أو المجتمع على حدٍ سواء. هذا ومن خلال بحثنا اتضح وبصورة جلية تدخل التشريعات المعاصرة کالتشريع الأوروبي والفرنسي والأمريکي لحسم الجدل ولوضع نظام قانوني خاص بمورد المعلومات بشأن الخدمات المقدمة عبر الإنترنت بشکل عام. أما بالنسبة للمشرع المصري فلا يزال الأمر في دائرة القصور الذي لم يصدر حتى الآن ثمة تشريعات جديدة، تحد من تلک الجرائم والتجاوزات التي ترتکب في حق الأفراد والمجتمع، من قبل مورد المعلومات، ولازال الأمر خارج السيطرة القانونية حيث اتضح من خلال الدراسة أن القواعد العامة لازالت عاجزة عن مواجهة هذا التحدي.