تناولت في هذه الدراسة الآثار المترتبة على حجز السفينة تحفظيا وفقا للأنظمة السعودية، بهدف بيان الأحکام النظامية المتعلقة بموضوع الدراسة. وقد بينت من خلال هذه الدراسة ماهيّة الحجز التحفظي، والشروط الواجب توافرها لإيقاع الحجز على السفينة، واجراءات إيقاع الحجز التحفظي، وکذلک الآثار المترتبة على حجز السفينة تحفظيا، إبتداء من منع السفينة من المغادرة، ونطاق نفاذ التصرفات الواردة عليها، وکذلک الآثار المترتبة على حجز السفينة على الميناء الذي ترسو به السفينة. وصولاً إلى بيان المسؤولية عن توقيع حجزا تعسفيا على السفينة. وقد أنتهت هذه الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات لعل أهمها أنه وعلى الرغم من حداثة النظام البحري التجاري السعودي وشمول أحکامه، إلا أن هناک بعض الفراغات القانونية التي يتعين تدارکها لضمان تحقيق توازن فعلي بين حماية مصالح الدائن وحماية مصالح المدين. حيث لم يتناول النظام کل إجراءات الحجز التحفظي وکل الضمانات المخولة للمدين، کما لم يتطرق للحجز على السفينة المتأهبة للسفر ولا إلى حالات تکرار الحجز وتعدده.  کما أنه لم يرد في النظام ما يشير إلى سلطات ومسؤوليات سلطات الميناء بخصوص السفينة المحجوزة تحفظيا، ولا إلى وجوب أو کيفية تعيين حارس قضائي على السفينة المحجوزة تحفظيا. مما يدعونا لدعوة المنظم للتدخل لمعالجة ذلک بنصوص صريحة نظرا لأهمية الحجز التحفظي وما يرتبه من آثار. Abstract:                                                                                                    This study dealt with the effects of the preventive arrest of the ship through the rules of Saudi Laws. This research paper aims to analyze the texts of the Suadi laws related to the subject matter of the study in order to highlight the strengths and weaknesses in relation to the subject matter. Through this study, it was shown what the Provisional seizure is, the conditions that must be met for the seizure of the ship, the procedures for the precautionary seizure, as well as the effects of the precautionary seizure of the ship, starting from preventing the ship from leaving, and the scope of enforcement of the actions contained on it, as well as the effects of seizing the ship at the port where the ship is docked. All the way to the statement of responsibility for signing an arbitrary seizure on the ship.  Finally, the researcher suggests several recommendations, which may contribute, to the enactment of laws in a more accurate manner.