يتضح لنا مما سبق أن عقد البوت أصبح ضرورة لتحقيق الصالح العام وازدهار المجتمع وهذه المسئولية تقع على عاتق الجهاز الإداري للدولة ولذا يجب أن تسعى الدولة إلى تحرير المشروعات اللازمة والضرورية لتحقيق معيشة أفضل والدولة في سبيل تحقيق ذلک قامت بإنشاء بعض المشروعات التي تتعلق بالمرفق العام إلى شرکات وأشخاص مختلفة (محلية وأجنبية) تحت إشرافها ورقابتها، ولجأت الدولة إلى نظام (البوت) أو المشارکة لتخفيف الأعباء عن الميزانية التي تتعلق بالدولة وتعرفنا من خلال هذا البحث أن B. O. T بأشکاله المتنوعة هو من العقود الإدارية الحديثة التي تعتمد على تمويل خاص من شرکات المشروع التي يقوم ببنائه وإدارته مدة من الزمن (المدة المتفق عليها في العقد) ثم تقوم بإعادته إلى الدولة وضمان سلامته من العيوب. کما أوضحنا الطبيعة القانونية لعقود البوت B. O. T وتعرفنا أن عقد البوت هو عقد إداري يخضع للقانون العام الإداري وعلى الرغم من أن تکييف العقد بأنه عقد إداري لا يمنع من تطبيق قواعد القانون الخاصة عليه طالما لا تتعارض مع طبيعة القانون العام. وتناولنا في البحث تعريفات عقد البوت وکما أوضحنا أنه لا يوجد تعريف محدد له إلا أن التعريف الأقرب هو (العقد الذي يبرم بين الدولة مع إحدى الشرکات الخاصة "الوطنية أو الأجنبية" لإنشاء مرفق عام وإدارته فترة من الزمن تتناسب مع ما أنفقه بالإضافة إلى تحقيق ربح معقول ثم نقل ملکيته بعد انتهاء مدة الامتياز إلى الدولة). کما تناولنا آراء الفقه في الطبيعة القانونية لعقود البوت فنرى أن الرأي الأول أکد على وصفها عقود إدارية والثاني عرفها ذات طبيعة خاصة، والأخير ذکر أن عقود البوت من عقود القانون الخاص، کما تناولنا بالشرح النهاية الطبيعية لعقود البوت وکما أوضحنا سابقاً أن عقود البوت من العقود الزمنية التي تستمر فترة طويلة من الزمن، وتناولنا کذلک حق الدولة في استرداد المشروع وعلمنا أنه يتم يقرر من جانب الدولة وحدها وأنه يختلف عن انتهاء العقد بناء على طلب الملتزم أو بقوة القانون نتيجة للقوة القاهرة، أو انتهاء مدته أو الفسخ أو الإسقاط، وأخيراً تناولنا أهم توصيات الباحثة لعقود البوت.