عندما يتوجه الإستثمار الأجنبى للإستثمار فى إقتصاديات الدول وخاصة النامية منها، فإنه يختار الدولة الأکثر جاذبية له من هذه البلدان، ويبحث عن الدول التى تتمتع بمزايا تکون فى صالحه وهذا أمر بديهي، إلا أن هناک عدة تحديات قد تؤدي بالمستثمر إلى التردد والإعراض عن قراره الإستثمارى فى الدولة المضيفة للمشروع الإستثمارى، فتکون هذه العوائق حائلاً دون تحقيق أو جذب الإستثمارات الأجنبية، بل إن هذه التحديات أو العوائق تؤثر سلباً حتى على الإستثمار المحلى. فالروتين الإدارى وتعقيد الإجراءات يؤثر فى فقدان المستثمر ثقته فى جدية نظرة الدولة، وذلک عند إستغراق بحث الطلب المقدم منه وقتاً طويلاً، ويکون على المستثمر حينها أن يقوم بإستيفاء بيانات عديدة من أجل تلبية طلبات الأجهزة الإدارية المختلفة المتضاربة قراراتها، أو حينما تتوقف الموافقة على الطلب المقدم من المستثمر على شرط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المعنية بالدولة، وما قد يواجه المستثمر داخل أروقة الجهات الإدارية من فساد بعض الفئات؛ مما يضطره إلى دفع الرشاوى لإنهاء أعماله والتى تؤدى بدورها إلى إضفاء عدم المشروعية على الکثير من العقود والتعاملات التى تتم، ويکون المعيار المرجح لإنجازها هو ما قدمه ذوى الشأن من رشاوى للمسئولين، وفى ذلک إفساد للطابع العام للإقتصاد فى الدولة. أما إذا إتسمت الإجراءات الإدارية بالبساطة، والوضوح فى الخطوات الموضوعة والمحددة سلفاً فى وقت إنجازها، وتکون مختصة بها جهة إدارية واحدة يقوم المستثمر بالتعامل معها، کان ذلک محفذاً للإستثمار فى الدولة المستقطبة للنشاط الإستثمارى ورؤوس الأموال.