تعد الجريمة هي أکبر صور العصيان والخروج عن النظام العام الذي يکفله القانون وتعد أيضاً من أبرز مظاهر العدوان على قواعد الانضباط في المجتمع, وهي ظاهرة اجتماعية مرتبطة أيضاً بالمتغيرات الاقتصادية والسياسية التي يمر بها المجتمع, فالجريمة تتطور وفقاً للظروف المتغيرة, ولکن بسرعة قد تتجاوز سرعة حرکة المجتمع([1]). وتعتبر الجرائم الاقتصادية التي ترتکب في الشرکات من المظاهر الهامة في سياسة التجريم والعقاب في العصر الحديث. وکانت جرائم الشرکات من أبرز الأنماط التي أفرزتها تلک التحولات والتطورات وجرائم الاعتداء على أموال الشرکة المتمثلة في جرائم الرشوة والاختلاس والاستيلاء على أموالها العامة والخاصة مما دعا المشرع المصري إلى إصدار القوانين المنظمة لها بداية من القانون رقم 26 لسنة 1954 الخاص بالشرکات التجارية والذي تم إلغاؤه عند صدور القانون رقم 159 لسنة 1981. بشأن الشرکات المساهمة والتوصية بالأسهم والشرکات ذات المسؤولية المحدودة, ثم بدأ في تنظيم شرکات توظيف الأموال بموجب القانون رقم 89 لسنة 1986, وتم إلغاء هذا القانون بموجب صدور القانون رقم 146 لسنة 1988, وتدخل أيضاً لتنظيم سوق رأس المال بموجب القانون رقم 95 لسنة 1992.
([1]) د. عبد الکريم خالد الردايدة, الجرائم المستحدثة واستراتيجية مواجهتها, دار الجامعة للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى 2013م/ 1434هـ, عمان, صـ21.