تهدف هذه الدراسة للتعرف على الطرق المتاحة للرقابة الدستورية على المعاهدات الدولية فى الأنظمة الدستورية الديمقراطية، ومن ثم استکشاف تلک الرقابة في الدستور الکويتي وصولا لاقتراح ما هو أنسب فى ظل هذا الدستور، وذلک من خلال اتباع منهج تحليلى لکل من نوعي الرقابة الدستورية السابقة واللاحقة فى ظل استقراء عام للأنظمة الدستورية المختلفة متبوعا باستقراء خاص لتلک الأنظمة في فرنسا ومصر والکويت، وقد توصلت هذه الدراسة إلى نتائج من أهمها: أهمية تبني دستور الکويت للرقابة الدستورية المسبقة على المعاهدات الدولية ومنح حق الإحالة للأمير ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة ولعدد معقول من أعضاء ذلک المجلس. أهمية تضييق نطاق الرقابة الدستورية اللاحقة على المعاهدات الدولية في الکويت کمًا من خلال استثناء تلک المعاهدات من حکم الدعوى الدستورية الأصلية المستجد الممنوح للأشخاص الطبيعية والمعنوية. أهمية تضييق نطاق الرقابة الدستورية اللاحقة على المعاهدات الدولية في الکويت نوعيًا من خلال حصر آثارها فى توجيه السلطة التنفيذية للسعى لتعديل المعاهدة- أو الانسحاب منها- إن أمکن، أو لعمل التعديل الوطني اللازم للتوافق مع الدستور. This study aims to identify the available methods for constitutional review of international treaties in democratic constitutional systems. Then, it explores that review in the Kuwaiti constitution in order to suggest what is most appropriate under this constitution, by following an analytical approach for both types of constitutional review in light of general extrapolation of the various constitutional systems followed by a special induction of those systems in France, Egypt and Kuwait. The most important results are: the importance of adopting the Kuwait constitution to prior constitutional review of international treaties and granting the right of referral to the The Prince, the Prime Minister, the Speaker of the National Assembly and a reasonable number of members of that assembly. The importance of narrowing the scope of subsequent constitutional review on international treaties in Kuwait, as well as by excluding those treaties from the ruling on the original new constitutional case granted to natural and legal persons. The importance of qualitatively narrowing the scope of subsequent constitutional review of international treaties in Kuwait by limiting their effects to directing the executive authority in order to seek amendment of the treaty- or withdrawal from it- if possible, or to make the necessary national amendment to comply with the constitution.