على أثر الإکتشافات الکبيرة للغاز فى مصر خصوصاً وفى منطقة شرق البحر المتوسط على وجه الخصوص، سعت مصر إلى جذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية لصناعة الغاز، وقامت بوضع بنية تشريعية داخلية جديدة تنظم ممارسة الأنشطة المختلفة فى سوق الغاز وذلک على الصعيد التشريعى الداخلى. أما على الصعيد الدولى فقد قامت مصر مع ست دول أخرى بتأسيس منتدى دولى أطلق عليه "منتدى غاز شرق التوسط" وهو بمثابة مؤسسة حکومية تهدف إلى تهدف في الإساس إلى التعاون في صناعة الغاز وتنمية ثرواته والتکامل في تلک الصناعة الهامة والعمل على تنميتها ومحاولة تشکيل سوق غاز إقليمى يؤمن العرض والطلب على الغاز وذلک من خلال تحسين تطوير الموارد وتحسين تکلفة البنية التحتية والتسعير التنافسي وتحسين العلاقات التجارية وصولاً لأعلى کفاءة لإستغلال الغاز بالمنطقة مما سيؤدي لتطوير سوق غاز إقليمي وتحول المنطقة إلى مرکز عالمى لتجارة الغاز يکون مرکزه مصر، وقد انضمت مصر إلى ميثاق تأسيس المنتدى فى 22 سبتمبر 2020 قامت مصر بالتوقيع على ميثاق تأسيس "منتدى غاز شرق المتوسط" وبموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 644 لسنة 2020 تمت الموافقة على الإنضمام إلى منتدى غاز شرق المتوسط، وقد صدق مجلس النواب على هذا الإنضمام فى جلستة المنعقدة فى 15 ديسمبر 2020 وذلک فق نص المادة 151 من الدستور المصرى 2014، وعلى أثر ذلک أصدر وزير الخارجية قرار رقم 25 لسنة 2021 بنشر الميثاق فى الجريدة الرسمية والعمل به إعتباراً من أول مارس 2021. ويعد هذا الميثاق والمنتدى خطوة وآلية تشريعية دولية قام بها المشرع المصرى لتنمية وحماية الإستثمارات في مجال صناعة الغاز وهو ما سيتم تناولة في البحث من الوجهة القانونية الموضوعية بعيداً عن أى تقييم آخر.