تطبيقا لأحکام قانون الوقاية من الأمراض السارية الکويتي اتخذت السلطات المختصة مجموعة من الإجراءات الوقائية الاستثنائية اللازمة لمکافحة فيروس کوفيد- 19 وهي مجموعة متعددة ومتنوعة من الإجراءات وهي قرارات ذات طبيعة إدارية وفق مبدأ المشروعية قابلة للطعن أمام القاضي الإداري بالإلغاءمنها ما يتعلق بالأشخاص وأخرى بالهيئات والمؤسسات الخاصة والعامة، وقد خلصت الدراسة إلى أن حظر التجوال إجراء وقائي استثنائي فرضته ظروف انتشار الوباء، وأن القرارات الصادرة من السلطات المختصة بحظر التجوال جزئيا کان أم کليا هي قرارات مؤقتة محددة المدة. ولا تعد اللوائح الصحية لمنظمة الصحة العالمية قيد على حق الکويت في تطبيق أي من الإجراءات الوقائية التي تراها مناسبة، وأوصت الدراسة بضرورة مراعاة التناسب بين تطبيق الإجراء الوقائي الاستثنائي وضعف او شدة انتشار الوباء کما ينبغي مراعاة احترام الحقوق الشخصية الفردية والحريات الأساسية المکفولة دستوريا أثناء الحجر الصحي للمخالطين والمشتبه بإصابتهم والعزل الصحي للمصابين مع عدم تعسف السلطات الصحية بدولة الکويت في منع غير المحصنين بجرعتين من السفر.