تعرضنا في هذا البحث لبيان مفهوم المسؤولية التأديبية لموظف العام في المطلب التمهيدي ثم تعرضنا في المبحث الأول لبيان أرکان المسؤولية التأديبية ثم عرجنا في المبحث الثاني لبيان مدى استقلال المسؤولية التأديبية عن مسؤوليته الجنائية للموظف العام عن ذات الفعل الذي يقع في نطاق الوظيفة العامة للأهمية العلمية لهذا الموضوع لأنه وفقاً لنص المادة 26 من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملکي رقم م/ 7 وتاريخ 1/2/1391هـ، والتي قررت في الأحوال التي يتقرر فيها إحالة المتهم إلى المحاکمة الجنائية توقف الاجراءات الـتأديبية لحين الفصل في الدعوى الجنائية وتعاد الأوراق بعد ذلک إلى هيئة الرقابة والتحقيق لتقرير ما يجب، فقد يظن البعض عدم استقلال المسؤولية التأديبية للموظف العام عن المسؤولية الجنائية وأن الأخيرة تحل محل الأولى، ومن خلال استعراض وتحليل ما تضمنته الأحکام القضائية لديوان المظالم السعودي تأکد إقراره لمبادئ توضح استقلال المسئولية التأديبية عن المسئولية الجنائية سواءً في مرحلة التحقيق الاداري وصولاً إلى توقيع الجزاء التأديبي المقرر، وقد انتهي البحث إلى عدد من النتائج أهمها أن استقلال المسئولية التأديبية عن المسئولية الجنائية للموظف العام مبدأ مُقر به بموجب النصوص النظامية والأحکام القضائية الصادرة عن هيئة التأديب سابقاً وديوان المظالم، و ليس معنى وقف الاجراءات الـتأديبية لحين الفصل في الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 26 من نظام تأديب الموظفين عدم استقلال المسؤولية الـتأديبية ولکن تتوقف لحين البت في المسؤولية الجنائية ثم يتم استمرار مراحلها لتحقيق الهدف منها وهو حماية الوظيفية العامة بما لها من أرکانها المستقلة وعقوباتها النظامية المستقلة والمحددة نظاماً، کما توصل البحث لعدد من التوصيات أهمها أنه يجب منح السلطات التأديبية سلطات أکثر حال العود والتکرار في الوقوع في المخالفات التأديبية من الموظفين خاصة المخالفات التي يترتب عليها الاهدار بالمال العام، وکذلک ضرورة إضافة فقرة لنص المادة الثانية عشر من لائحة انهاء خدمة الموظف العام حال صدور حکم جنائي للمرة الثانية في جرائم المُخدرات (حالة التکرار) ويساعد هذا النص بهذا الشکل في المحافظة على المرفق العامة والقضاء على جرائم المخدرات.