تناولت الدراسة المعاملة الجزائية لمدمني المخدرات في قوانين مصر، وفرنسا، والسعودية، من خلال عدة محاور تمثلت في خصوصية الإدمان، وخصوصية الجزاءات الجنائية المقررة للمدمنين، والإيداع للعلاج کبديل لإقامة الدعوى الجنائية، والإيداع کبديل لتنفيذ العقوبة، وقد انتهت الدراسة إلى أن المدمن مريض؛ وآثم؛ لکن علاجه کتدبير احترازي له أولوية على عقابه، کما انتهت الدراسة إلى أن القوانين محل الدراسة يغلب عليها الطابع العلاجي للمدمن، وأکثرها في ذلک هو القانون الفرنسي؛ بيد أن أحکام القضاء يغلب عليها الطابع العقابي للمدمن. وقد أوصت الدراسة بضرورة النص على وجوب إيداع من يثبت إدمانه،  والنص على زوال مانع إقامة الدعوى بالنسبة للمدمن الذي لا يلتزم بأحکام الإيداع أو العلاج حال إيداعه بناءً على طلبه العلاج، واسترداد النيابة العامة سلطتها في رفع الدعوى الجنائية عليه حال عدم التزامه بما يفرض عليه، کما أوصت بجعل التمديد لمدة الإيداع ممکناً حال لزومه، والنص على جعل إلغاء الإيداع جوازياً للمحکمة وليس وجوبياً حال مخالفة المودع لواجبات وتعليمات العلاج والإيداع.