إن هدف المشرع في جميع قوانين الوظيفة العامة في کل من مصر والکويت هو تحسين مستوى الأداء الحکومى وتنمية أداء الموظف العام بما يتناسب مع جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات، ومواکبة التغيرات والاحتياجات الحياتية والقضاء على السلبيات داخل المصالح والهيئات الحکومية، وتهدف تلک القوانين أيضًا إلى تحقيق الانضباط داخل المؤسسة الحکومية بالتزام الموظف العام بأن يؤدى العمل المنوط به بکل دقة وأمانة، وأن يحافظ على کرامة الوظيفة وأن يسلک في تصرفاته مسلکًا يتفق والاحترام الواجب، وألا يخل بسير المرفق العام أو التقاعس عن أداء أعماله الموکلة إليه. وانطلاقًا من تلک الأهداف المهمة کان من الضروري على المشرع أن يوکل مهمة التحقيق الإداري أو التأديبي في قوانين الوظيفة العامة إلى جهات متخصصة؛ تتمتع بالحيادية؛ والعمل على تحقيق الأهداف التي تسهم في حسن سير المرفق العام، ومراعاة الصالح العام وصالح الأفراد العاملين بالمرفق الحکومى على النحو سالف البيان.