يتناول البحث الماثل توظيف فکرة النظام العام فى مجال عقود الإستهلاک، ذلک أن فکرة النظام العام تعد إحدى أدق وأعقد الأفکار فى مجال القانون وأکثرها مرونة، وهى على صعيد آخر إحدى أدوات الصناعة التشريعية التى تمکن المشرع من ضبط حدود سلطان الإرادة ومضمون الإلتزامات التى يمکن للإرادة إنشاءها أو التحمل بها، فضلا عما تمثله من باب تدلف منه القيم والمصالح الإقتصادية والإجتماعية إلى فضاء القانون.
وفى ظل التغيرات الإقتصادية الحادة فى مجال حلقات الإنتاج والتوزيع وظهور السلع والخدمات ذات التعقيد التکنولوجى الکبير وتفاوت القوى الإقتصادية بين شرکات ذات إمکانيات ضخمة وأفراد ذوى إمکانات محدودة علاوة على انعدام التوازن المعرفى فى بعض العقود ظهرت على الساحة منذ نهايات القرن الماضى ظاهرة عقود الإستهلاک. وهى تطرح تحديا على النظرية العقدية السائدة فى القانون المدنى وفى الصدارة منها فکرة النظام العام کما نسجها ذلک القانون.
ولذلک کان من الحيوى مناقشة مدى نجاعة توظيف المشرع المصرى لفکرة النظام العام فى مجال قانون الإستهلاک ومقارنة ذلک بتجربة المشرع الإنجليزى التى بدت إلى حد بعيد تحت تأثير التشريعات الأوروبية أکثر اکتمالا ونضوجا. وعلى ذلک انقسم بحثنا إلى مبحثين خصصنا أولهما لتوظيف المشرع المصرى لفکرة النظام العام فى مجال عقود الإستهلاک، وخصصنا ثانيهما لبحث توظيف المشرع الإنجليزى لفکرة النظام العام فى مجال عقود الإستهلاک.
وقد قادنا ذلک البحث للتعرض لطبيعة الإلتزامات التى تمليها فکرة النظام العام لکفالة التوازن العقدى وذلک کالإلتزام بالسلامة والإلتزام بالتبصير، وکذلک أحکام المسئولية التى تقتضى طبيعة عقود الإستهلاک الخروج عليها بقواعد آمرة من النظام العام.
وختاما انتهينا لبعض التوصيات التى تضمنت تعديلات مقترحة لقانون الإستهلاک فى محاولة جادة نحو توفير مظلة أکبر من الحماية للمستهلک ومسايرة التطور العالمى فى هذا المقام ومن تلک التوصيات وضع قاعدة آمرة تقنن التزام منتج السلع ذات الخطورة أو الدرجة العالية من التعقيد بالسلامة وذلک کالتزام مستقل يعفى بموجبه المستهلک من عبء إثبات خطأ المنتج المرتب للضرر، تضمين نصوص قانون الإستهلاک نصا يفرض صراحة على المنتج أو المتعاقد المهنى الإلتزام بتبصير المستهلک نحو مخاطر السلعة المحتملة مع اشتراط استخدام أکثر الوسائل ملاءمة وفعالية لذلک، وضع قاعدة من النظام العام تقضى ببطلان شرط إعفاء المنتج من المسئولية العقدية فى عقود الإستهلاک مالم يکن شرط الإعفاء عادلا ومعقولا.