تستخدم سوق الأوراق المالية الحکومية کأداة لإدارة الدين العام في العديد من الدول، حيث تقوم حکومات هذه الدولة بإصدار الأوراق المالية الحکومية مثل السندات الحکومية وأذون الخزانة في سوق الإصدار أو ما يسمى بالسوق الأولي، ثم يتم تداول هذه الأوراق في السوق الثانوي مما يحقق معه سيولة السوق وکفاءة السوق، وتحصل الحکومة على المبلغ المراد اقتراضه من خلال طرح هذه الأدوات المالية في السوق وقيام المستثمر بشرائها على أن تعهد الحکومة بدفع قيمة الورقة المالية عند حلول أجل استحقاقها وأيضاً تدفع فائدة لحاملي هذه الأدوات، لذلک على الدول التي ترغب في الاعتماد على هذه الوسيلة في إدارة دينها العام أن تقف على مخاطر ومعوقات نجاح هذه السوق ومحاولة حلها بما يجعلها وسيلة فعالة وکفء لإدارة مديونيتها.